وجه رئيس جميعة "نحن" محمد أيوب، التحية الى مجلس بلدية بيروت على "قراره بفتح حرش بيروت أمام العموم من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً خلال أيام الأسبوع ومن الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرا الى "أننا نترقب البدء بتنفيذه بأسرع وقت، والجمعية دائماً جاهزة للوقوف إلى جانب البلدية ودعمها عندما تصب قراراتها في مصلحة المواطنين".
من جهة أخرى استنكر أيوب في بيان "قرار بلدية بيروت السماح لقوى الأمن العام البدء بأعمال بناء غير شرعية في جزء من الحرش مقابل منطقة الغبيري، وهو أمر يخالف المخطط التوجيهي لبيروت ويخالف القانون"، موضحا أن "قضم حرش بيروت لا يتعلق فقط بقطع أوعدم قطع عدد من الأشجار، بل هو يمس بحقوق المواطنين المدنية بالاستفادة من كامل مساحة الحرش وعلى البلدية اعتماد سياسة لوقف وإزالة كافة التعديات عليه".
ولفت الى أن "التعديات تجر التعديات. وخير دليلٍ على ذلك هو ما حصل منذ بضعة أيام، حين تفاجأنا وتفاجأ أعضاء مجلس بلدية بيروت بإعادة البدء بأعمال متعدية على جزء من حرش بيروت مقابل مستديرة الطيونة. وتبيّن أنّ مديرية الأمن العام لم تكتف بقضم المساحة الجديدة من الحرش التي وافقت عليها البلدية بل قررت توسيع نطاق أعمالها المخالفة على حساب مساحة الحديقة التي كانت قد وعدت الرأي العام بالحفاظ عليها بلسان مديرها".
وحمل وزير الداخلية، مدير قوى الأمن العام، مدير قوى الأمن الداخلي ومحافظ بيروت "المسؤولية عن جميع التعديات التي كانت وما زالت قائمة على حرش بيروت. فبينما يبحث سكان بيروت على متنفس في مدينتهم المكتظة، نجد أنّ الأبنية والجوامع والمقابر المخالفة تتكاثر على الحرش"، مشيرا الى أن "مبادرة وزير البيئة بإرسال قرار للمحامي البيئي في بيروت بتاريخ 31102018 يطالب فيه بعدم تجهيز المستشفى العسكري الميداني كونه مخالف للقانون. ونحيي قرار وزير البيئة اذ يشكّل خطوة ايجابية نحو التغيير، لكننا نجده ناقصاً حيث أنه كان يجب أن يكون أكثر صرامة مطالباً بهدم المستشفى وازالتها بشكل كلّي".
